أبصرت دائرة بلدية رأس الخيمة النور في العام 1959 بموجب مرسوم أميري. وقد توجب على البلدية منذ الأعوام الأولى من نشأتها تحمل مسؤولية كبيرة، نظراً لقيامها بإنجاز عمل بعض الدوائر في الإمارة كدائرة الأراضي والموانئ والمرور، إضافة لعملها على تأمين بيئة نظيفة خالية من الملوثات، وحياة كريمة لأفراد المجتمع تتوافر فيها عوامل الصحة والسلامة. ولمواكبة التطور والتقدم العالمي في مجال العمل البلدي، قامت دائرة البلدية في منتصف الستينات بتجديد دورها التخصصي حيث اعتمد الهيكل الإداري للدائرة الذي يضم مجموعة من الإدارات والأقسام، من أجل تنفيذ المهام الموكلة إليها .
وقد تم تطوير الهيكل التنظيمي الجديد لدائرة البلدية ليكون قادراً على مواكبة التطورات الاقتصادية والعمرانية والتجارية والبيئية في إمارة رأس الخيمة، وقد تم بعد ذلك مراجعة اختصاصات الدائرة في ظل التطورات التي طرأت، وتأسيس دوائر جديدة أخرى في الإمارة، وتم وضع خطة استراتيجية للدائرة تتضمن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية واعتماد الهيكل التنظيمي. وفي إطار حرص حكومة رأس الخيمة على تطبيق أحدث الأساليب والطرق لتقديم الخدمات وتوفيرها للمواطنين والمقيمين لكي تتناسب مع تطور العمل والاحتياجات التي تلازم تطور ونمو دولة الإمارات، فقد تم ربط كافة أقسام دائرة البلدية إلكترونياً، وذلك لضمان جودة وسرعة الإجراءات، حيث استخدمت من أجل ذلك أحدث النظم في مجال تقنية المعلومات.
وفي ظل التقدم التقني والجهود المبذولة من قبل الدائرة، فقد أصبح بإمكان المتعامل إنجاز معاملاته دون الحاجة لزيارة الدائرة، وذلك عبر الخدمات الذكية التي تم توفيرها في البوابة الرسمية لحكومة رأس الخيمة، وهذا ما تسعى إليه الدائرة لإسعاد المتعامل والتسهيل عليه في إنجاز معاملاته.