تسجيل الدخول
  • English
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • الأسئلة المتكررة

ولي عهد رأس الخيمة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

السبت 14 , ديسمبر 2019

عقـــد المجلس التنفيـــذي لإمـــارة رأس الخيمـــة اجتماعـــه الاعتيـــادي برئاســـة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، حيث صادق في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بشؤون العلاقات الحكومية وتطوير الخدمات وتعزيز المنظومة التشريعية وخطط المشاريع التنموية وتعزيز الاستدامة البيئية. فقد استمع المجلس إلى العرض المقدم من المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية حول واقع التركيبة السكانية في الإمارة وتحديات وآفاق المعادلة الديمغرافية وأثنى المجلس على الجهود والاستراتيجيات والمبادرات التي تتبناها الحكومة لتحقيق التوازن السكاني المنشود في ظل استشراف منهجي للمستقبل وبما يعزز المقومات الوطنية . و أشاد سمو رئيس المجلس باهتمام القيادة الرشيدة في إدارة ودعم ملف التركيبة السكانية وأكد على أهمية الدور الحكومي في تعزيز اقتصاد المعرفة وتحقيق الاستخدام الأمثل للعمالة الماهرة لتحقيق النمو الاقتصادي ومراعاة البعد السكاني والتحليلات الديمغرافية في جميع الخطط التنموية لتوفير مقومات الحياة الكريمة والاستقرار الأسري للأجيال القادمة، بما يساهم في تعزيز معدل النمو السكاني المأمول. واستعرض المجلس التقرير المرفوع من اللجنة الاقتصادية حيث اعتمد المسودة النهائية للائحة تنظيم الفعاليات والمساهمة في تنمية السياحة في الإماة من خلال تطوير وتوثيق الاطار التنظيمي والارشادات التشغيلية وصيانة نظام متكامل لمنح تصاريح إقامة الفعاليات. كما اعتمد المجلس قرار تنظيم الرخص الاقتصادية المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بما يسمح المنشآت الاقتصادية المرخصة في أي من الجهتين في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها الاقتصادي من مقر عملها ضمن حدود إحداهما الأخرى من خلال ترتيبات تنظيمية وبما يتوافق مع اللوائح الرسمية. ووافق المجلس على تشكيل لجنة فرعية تنبثق عن اللجنة الاقتصادية بمسى "لجنة توزيع الأنشطة الاقتصادية" ممثلة بدائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية وهيئة حماية البيئة وذلك لإعداد دراسة متكاملة حول قواعد وآليات توزيع الأنشطة الاقتصادية على كافة مناطق الإمارة. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة فرعية تتبع اللجنة الاقتصادية لإعداد مقترح تشريعي لتنظيم نشاط الدراجات المائية وتحديد الأماكن المناسبة لها في المناطق المختلفة بما يسهم في تعزيز الجوانب السياحية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها على نحو يحقيق الأهداف المرجوه. و في إطار استكمال تعزيز عملية التحول الرقمي في الحكومة، اطلع المجلس على التقرير المقدم من لجنة التحول الإلكتروني والذكي فيما يتعلق بمسار الخدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية مع هيئة تنظيم الاتصالات وتطبيق الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي في المعاملات الحكومية وسير العمل في مشاريع الربط الإلكتروني بين المؤسسات المحلية والاتحادية وأكد المجلس على ضرورة تسريع جهود التحول الرقمي لتعزيز الخدمات الحكومية ومواكبة معطيات الثورة الصناعية الرابعة للانطلاق بالعمل الحكومي إلى المستويات العالمية في هذا الاطار. وفي سياق تعزيز وتحديث المنظومة التشريعية، وافق المجلس على مشروع قانون مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية والذي ينظم عملية تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وشروط مزاولة النشاط، وآلية الترخيص والقيد في السجل، وضوابط أخلاقيات المهنة، وجدول الرسوم والغرامات والمسائل الأخرى ذات العلاقة بما يحقق المساهمة الفاعلة لهذا النشاط الحيوي في دعم القطاع العقاري وتعزيز آفاق نموه المستقبلي. كما وافق المجلس على مشروع قانون النظافة العامة وذلك لتنظيم جميع الممارسات والسلوكيات المرتبطة بالنظافة العامة والصرف الصحي والزراعات التجميلية ومرافق البنية التحتية. واستعرض المجلس التقارير المقدمة من دائرتي البلدية والخدمات العامة حول مشاريع الخدمات والمرافق المنفذة خلال عام 2019 ووجه بسرعة إنجاز ما تبقى منها حسب المواعيد الزمنية المحددة لها، واعتمد المجلس خطة المشاريع التنموية لعام 2020 في مجالات المرافق الخدمية العامة والبنية التحتية والطرق وتوسيع الرقعة الخضراء والطاقة والبيئة بما يعزز من تنافسية الإمارة ويرتقي بجودة الحياة ويساهم في تحقيق الرؤية التنموية. وناقش المجلس استراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في الإمارة حيث وجه بضرورة إجراء دراسات استطلاعيه لاستقصاء آراء المكاتب الاستشارية الهندسية الكبرى حول آلية مراعاة الجدوى الاقتصادية والاستثمارية عند تصميم المشاريع العقارية الجديدة وفق الاشتراطات الخضراء. وفي مجال تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بتصنيف الإمارة في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، وافق المجلس على إلغاء رسوم تسجيل المستودعات بما يساهم في تشجيع التدفق الاستثماري وتقليص تكلفة ممارسة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية.